سجاد فیاض

انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور با مشارکت بالای مردم برگزار گردید. پژوهشگران علوم سیاسی نصاب سنجش میزان مقبولیت یک نظام حکومتی در میان توده های مردم از زاویه مشارکت در فرآیند یک انتخابات آزاد را با ارائه میانگین هایی لحاظ کرده اند که چنانچه آن نصاب، پایین تر از این میانگین ها قرار گیرد، تردید در مقبولیت آن نظام حکومتی جایز است. میانگین 60% مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری، 50% انتخابات مجلس (پارلمان) و 40% انتخاباتهای شوراهای شهری و محلی. بر این مبنا نخستین پیام انتقال یافته از حضور قریب به 60 درصدی مردم در انتخاباتی که میانگین مشارکت 40 درصدی برای آن متصور شده اند، اقبال به حاکمیت و امیدواریست.

شوراهای شهر و روستا در ایران نهادهایی پیر نیستند و عمر آنها هنوز به یک دهه نرسیده است. سال 1377 اولین انتخابات شوراهای شهر و روستا در کشور برگزار گردید و 4 سال پس از آن دومین دور این انتخابات. در عمر 8 ساله دولت اصلاحات، انتخابات مجلس خبرگان رهبری (77) نیز به چشم می خورد. با این وجود در هیچ یک از این 3 انتخابات میزان مشارکت مردم به اندازه انتخابات اخیر نبوده است. علت چیست؟ آیا دولت گذشته که "شعار توسعه سیاسی" را بر تارک شعارهای خود می پسندید و غفلت از مشکلات معیشتی و ارائه برنامه های جدی و اثرگذار برای ساماندهی اقتصاد بیمار را به بهانه این شعار و مطالبه ای که به مردم نسبت داده می شد، توجیه می کرد، در تهیه لوازم و ملزومات این توسعه ناکارآمد بود؟

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید به پرسشی اساسی تر پرداخت. لازمه هر حرکت و خیزشی چیست؟ به بیان دیگر چه عاملی در تحریک یک ساکن به حرکت نقش ایفا می کند؟ امید به بهبود و اثرگذاری. بن مایه هر حرکتی، تحول و امید است. شاخصه ای که فقدان آن مترادف با رکود و سکون خواهد بود. امید به بهبود و اصلاح را می توان از دریچه کلان یا خرد جامعه و اجزاء آن جست. از نگاه کلان، تک تک عناصر یک جامعه آینده ای روشنتر را در افق سیر تحولی جامعه دیده و لذا برای تحقق آن بر هر راهواری که آنان را گامی به پیش برد، خواهند نشست. از منظری خردتر، چنانچه مردم از هریک از نهادهایی که قرار است، متولی بخشی از روزمره آنان باشد، پویایی و پیشرفتی ببینند که محصول آن در نهایت متوجه آنان خواهد شد، برای تسریع و پشتیبانی از این حرکت رو به جلو درنگ نمی کنند و اگر این نهادها در مسیری جز خدمت رسانی گام بردارند، مغضوب واقع خواهند شد.

می توان مشارکت نسبی پایین تر مردم در دو انتخابات شوراهای دولت گذشته نسبت به انتخابات 24 آذر را در این پارادایم تحلیل نمود. اگر از دریچه عملکرد شوراها و میزان اقبال مردم به این نهاد بر مبنای کارآمدی آن به مسئله نگاه کنیم، شورای شهر اول در شرایطی شکل گرفت که هیچگونه پیش زمینه ذهنی نسبت به کارکرد این نهاد در میان مردم وجود نداشت. ترکیب چهره های مطرح در کاندیداتوری شوراها بالاخص در شهرهای بزرگ و تهران، مشخص نمی ساخت که آیا این نهاد جدید در پی سامان امور شهری است یا شرکت سهامی دیگری برای احزاب دولت ساخته تشنه فتح سنگر به سنگر قدرت؟ در چنین فضای عدمی که جوانه های افراطی گری جریان دوم خرداد نیز در حال سبز شدن بود و در شرایط پس از قتلهای زنجیره ای که نیروهای ارزشی با انگ "اقتدارگرا" مورد رعب واقع می شدند، انتخابات شوراها در هاله ای از خوف و رجا برگزار گردید. جنجال های شورای شهر اول که به انحلال این نهاد از سوی دولتی که خود را مدعی و مفتخر به خلق این نهاد می دانست، منجر شد، امید به بهبود را به ناامیدی میل داد و انتخابات شواراهای دوم در شهر تهران با مشارکت 11 درصدی مردم به پایان رسید! عملکرد متناسب با وظایف شورای شهر دوم و پرهیز از رفتارهای کودکانه شبیه شورای شهر اول با وجود برخی اختلافات داخلی، بار دیگر جرقه های امید را زنده و بهبودیابی را امری دست یافتنی نمود.

در سطح کلان جامعه نیز فضای امیدواری حال حاضر و اقبال گسترده توده های مردمی فراتر از گذشته است. احساس عزت نفس و خودباوری محصول احیاء گفتمان انقلابی توسط رئیس جمهور، همچون کاتالیزوری قوی در گسترش این فضای امیدوارانه مؤثر واقع شده است. مردم از کار شبانه روزی و عمرانی دولت در مقایسه با تشتت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جریان دوم خرداد، احساس دلگرمی و نشاط می کنند. "الناس علی دین ملوکهم" نشاط و تحرک بالا در مجموعه دولت و شخص رئیس جمهور به سرعت به بدنه اجتماع انتقال یافته و نمودی از این تحرک در مشارکت انتخاباتی بروز بیرونی یافته است. به بیان دیگر، دولت گذشته به رغم در بوق و کرنا کردن شعار توسعه سیاسی، نه تنها توفیق چندانی در این زمینه کسب نکرد بلکه به دلیل افتادن در دام مجادلات سیاسی، به ملزومات این تنگنا و محظور یعنی رکود و خزان تدریجی فضای امیدواری دامن زد اما دولت احمدی نژاد تاکنون فضای لازم برای تعالی همه جانبه و حیات مجدد امیدواری را با کار مستمر و پرهیز از شعارزدگی و افراطی گری دنبال کرده است. خطای آنان که امروز از دایره انتخاب ملت بیرون رفته اند همین بود که توسعه سیاسی را مساوی رادیکالیزم و افراطی گری های بی منطق می پنداشتند و با وجود آنکه در انتخابات اخیر سعی داشتند لیست خود را شسته شده به آب توبه پرهیز از تندروی با حذف نام تندروها و قرار دادن چهره هایی با سبقه فرهنگی، آموزشی بنمایانند، بار دیگر در جلب اعتماد عمومی ناکام ماندند. شعار دلفریب توسعه سیاسی را اگر دولت قبل با هر نیتی و بدون ارائه هیچ تعریف مشخص و مرزبندی شده ای، موج سوارانه سر داد، دولت نهم در اجرای صحیح آن یعنی ایجاد بسترهای امیدساز و نشاط آور برای مشارکت حداکثری مردم کوشید و به لوازم آن نیز پایبند ماند.

http://rajanews.com